یک استاد دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به روز سند رسمی و سردفتر، گفت: تعیین یک روز در تقویم کشور برای ارج نهادن به موضوعی، در صورتی یک حرکت خوب است که نتیجه مثبتی در پی داشته باشد.

نعمت احمدی  با بیان این که احترام به قانون، از الزامات مراجع قضایی است، افزود: در صورتی که مراجع قضایی به قانون احترام بگذارند، اعتبار سند رسمی را آنگونه که قانون می‌گوید به رسمیت بشناسند و به سند عادی در مقابل سند رسمی بها ندهند، روز سند رسمی و سردفتر ارزشمند است.

وی ادامه داد: در سرتا سر کشور هزاران بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که بر خلاف نص صریح قانون، در حال انجام معامله هستند، در حالی که این مشاوران املاک تنها باید مقدمات و تشریفات سند رسمی را فراهم کنند و مشتری و خریدار را به هم وصل کنند و در زمان انعقاد قرارداد حق تنظیم آن را نداشته باشند، کاری که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بنا بر ماده 22 قانون ثبت، قانونگذار مالکی را به رسمیت می شناسد که ملک در دفاتر اسناد رسمی به نامش به ثبت رسیده باشد، افزود: همچنین طبق ماده 46 و 47 همین قانون کلیه نقل و انتقالات مربوط به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت رسیده‌اند باید با سند رسمی باشد. اگر این ماده قانونی رعایت شود، تقریبا می توان گفت در خصوص املاک دعوایی باقی نمی‌ماند.

احمدی با تاکید بر اینکه در کشورمان جایزه قانون شکنی، به مردم می دهیم، گفت: طبق ماده 46 قانون ثبت، نقل و انتقال اعم از اجاره، رهن و صلح باید با سند رسمی صورت بگیرد، در حالی که در عمل مبایعه نامه را می پذیریم و با مراجعه به دادگاه الزام به تنظیم سند می کنیم. باید ضمن احترام به قانون برای تثبیت و حاکمیت سند رسمی دعاوی الزام به تنظیم سند نسبت به قولنامه و مبایعه نامه این دعاوی را به اعتبار مواد ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت رد کرد و از طرفی به جهت تسهیل معاملات با سند رسمی از تشریفات بیهوده برای تنظیم سند رسمی معاملات ساده شود.

به گفته این وکیل دادگستری، اگر همین بخش از قانون به وسیله محاکم قضایی و مجریان قانون پذیرفته و اعلام شود که هیچ نقل و انتقالی بدون سند رسمی معتبر نیست و سند عادی را نپذیرند، آن وقت می توان گفت به سند رسمی اعتبار بخشیده و احترام گذاشته ایم؛ همان کاری که در دنیا صورت می گیرد و سند عادی را نمی پذیرند. در این صورت دعاوی عظیمی که در دادگستری مطرح می شود، ریشه کن خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از فرصت ششم دی استفاده کرد به بیتی از اشعار مولانا اشاره کرد و افزود: تا نگرید طفلک حلوا فروش/ دیگ بخشایش نمی آید به جوش؛ این فرصتی است در اختیار سردفتران و دفتریاران تا بتوانند مواد 46 و 47 را الزام آور و اجرایی کنند و هیچگونه امکانی برای تنظیم سند به مشاورین املاک ندهند.

طبق گفته این استاد دانشگاه احترام به قانون باعث می شود که کسی جلوی قانون حرکت نکند و همه پشت قانون قدم بردارند و از آن تبعیت کنند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم دادگستری‌ها خلوت باشد باید بیش از پیش به اسناد رسمی هویت ببخشیم.